پرداخت نقدی یارانه ها

به که چه فریب شیرینی

احمد جواهریان

"نقدی کردن" یارانه های انرژی و "هدفمند کردن" پرداخت آن ها بعنوان یکی از مولفه های طرح تحول اقتصادی دولت، مدتی ست به بحث محوری جناح های حاکم و رسانه های پوشش دهنده به آن ها تبدیل شده است. البته طرح تحول اقتصادی دولت مولفه های مهم دیگری نیز دارد که با توجه به فوری نبودن و پیچیدگی اقدام در مورد آن ها توجه را به اندازه نقدی کردن یارانه ها به خود جلب نکرده است.

مدافعان طرح "هدفمند کردن یارانه ها" هدف خود را از اجرای این طرح، برقراری عدالت اجتماعی و کمک به دهک های پائین درآمدی جامعه عنوان کرده اند. برای مثال وزیر  رفاه و تامین اجتماعی تاکید می کند که: "این عدالت نیست (بنزین را) به کسی که بنز 600 میلیون تومانی دارد و به فردی که نان برای خوردن ندارد، 100 تومان بدهیم".[1] 

اصلاح طلبان و اصولگرایان منتقد نیز بنا بر گفته ی خودشان با اجرای طرح نقدی کردن یارانه ها و حتی حذف آن مشکل اساسی ندارند، چرا که همگی آن را در برنامه بیست ساله، صراحتا مورد تایید قرار داده اند. آنچه مورد انتقاد آن هاست شکل اجرایی آن و این واقعیت است که اجرای این طرح مورد بهره برداری سیاسی رئیس جمهور برای پیروزی مجددش در انتخابات بشود. البته، نگرانی آن ها بی مورد نیست. طراحی یک روش آمارگیری فی البداهه که امر جمع آوری درآمدهای خانوار را که ( غیر از بخش کارگری و کارمندی) غیر شفاف ترین اطلاعات در سطح کشور است، به غایت ساده می کند و اطلاعات اخذ شده را بدون امکان راستی آزمایی مبنای تقسیم یارانه ها قرار می دهد، خود بقدر کافی نشانگر "خام" بودن طرح است و می تواند با سند سازی ها و اعمال نفوذهای وسیع، پس از انجام هدف پیشگفته، یعنی تثبیت احمدی نژاد در جایگاه قبلی اش، به هرج و مرجی وسیع تر از برنامه های قبلی ، مانند سهمیه بندی کردن بنزین بینجامد.

اما بحث جوانب اقتصادی دیگری دارد که کمتر به آن اشاره شده است. اولا حجم یارانه های سالانه انرژی مبلغی حدود 90000 میلیارد تومان اعلام شده که اگر بر مبنای نرخ روز دلاری حساب شود چیزی حدود 100 میلیارد دلار و به معنای دیگر بیش از درآمد نفتی کشور است. ناگفته پیداست که اهمیت تصمیم گیری پیرامون چنین مبلغی و آن هم جابجایی نحوه تخصیص آن چه ابعاد عظیمی خواهد داشت.

فرض کنیم این مبلغ بنا بر گفته ی رئیس جمهور عادلانه بین همه تقسیم شود. اگر این مبلغ را سر انگشتی به جمعیت کشور تقسیم و دریافت ماهانه ی هر فرد را محاسبه کنیم (جمعیت را هم با بریز و بپاش ها و ریزه خواری های نورچشمی ها 100 میلیون نفر بگیریم)، به هر فرد ماهانه 75000 تومان می رسد. اگر این بودجه تنها به سه دهک پائینی درآمدی جامعه تخصیص یابد و فرض کنیم جمعیت آن ها چیزی حدود 60 درصد جمعیت کل کشور باشد، این رقم به بالاتر از 125 هزارتومان در ماه می رسد. و این مبلغ برای یک خانواده ی شش نفری (چهار بچه متوسط فرض شده است) ماهیانه 750 هزار تومان است. اگر فرض کنیم که سرپرست این خانواده زندگی را با حداقل حقوق مصوب دولتی اداره کند و با مزایا و درآمدهای جانبی ماهی 300 هزار تومان درآمد داشته باشد ( بخش روستایی، حتی آنجا که مرتعی و آبی برای کشت و دامپروری هست، با درآمد متوسطی حدود 100 تا 150 هزار تومان در ماه روزگار می گذراند)، وعده ی اجرای این طرح، به معنی حداقل سه و نیم برابر کردن درآمد بی چیزان و زحمتکشان جامعه خواهد بود که مصرف انرژی آنچنانی ای هم ندارند که با افزایش قیمت آن، بخش مهمی از این اضافه درآمد بلعیده شود.

از طرف دیگر فرض بگیریم دهک های بالای درآمدی، یعنی آن ها که برخی شان بقول وزیر "رفاهیات" بنز 600 میلیونی دارند و اضافه یا کم شدن این سوبسید بر سبد طلایی هزینه هایشان تاثیری ندارد، 10 درصد جمعیت کشور را شامل شوند. در این صورت 30 درصد جمعیت کشور را لایه های میانه ای تشکیل خواهند داد که بطور متوسط از مثلا یک میلیون تومان درآمد خالص ماهانه برخوردارند. حال فرض کنیم که این لایه های میانه دو برابر لایه های پائینی انرژی مصرف نمی کنند و فقط سهم حذف سوبسید متعادل برای کل جامعه ( آن هم خانوار 4 نفره) به هزینه هایشان اضافه شود. در چنین حالتی، افزایش هزینه های انرژی ناشی از حذف سوبسید ها برای این اقشار و لایه های اجتماعی مبلغی معادل 500 هزار تومان در ماه می شود که عملا باعث خواهد شد با کاهش این مبلغ از یک میلیون تومان درآمد قبلی تا 50 درصد درآمد خود را از دست بدهند و با انتقال به زیر خط فقر دوباره مستحق دریافت سوبسید انرژی شوند.

البته می توان ارقام و پایه های آماری دهک های درآمدی را دقیق تر کرد و نتایج را واقعبینانه تر ارائه نمود، ولی تصور نمی کنم نتیجه گیری ها در نهایت خیلی متفاوت باشد.

لحظه ای درنگ کنیم و تصویری را که گفته می شود قرار است اتفاق بیفتد مجسم کنیم. از یک روز صبح و با یک "تحول اقتصادی"، رئیس جمهور را با مشاور تبلیغاتی اش در تلویزیون مشاهده خواهیم کرد که لبخند بر لب با مردم ثروتمند شده ای که برای  دریافت سوبسید انرژی خانواده شان جلوی بانک صف کشیده اند چاق سلامتی می کند و از آن لحظه به بعد درآمد نقدی به حساب ریخته شده ی اقشار فرودست جامعه به ناگاه سه و نیم برابر می شود. هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت که چنین کاری عملی باشد. پس ماجرا چیست.

واقعیت آن است که سازمان تجارت جهانی برای پیشبر فرایند جهانی سازی و تامین حاکمیت شرکت های جهانی قوانینی را در چند نشست عمده اش به تصویب رسانده و دولت ها را وادار به اجرای آن کرده است. خصوصی سازی، مقررات زدایی، حذف تعرفه های گمرکی، و حذف یارانه ها از جمله مقررات مصوب این سازمان است که اطلاع رسانی درستی نسبت به آن بنا بر دلایلی مشهود، صورت نگرفته است. جمهوری اسلامی در صدد است به عضویت سازمان تجارت جهانی – دبلیو تی او – درآید و به خاطر موضع شدیدا ضعیفش در این زمینه  لذا خود را ناچار می بیند به منویات آن گردن بگذارد.

این روزها تشدید تاراج شرکت های دولتی و اموال بخش عمومی را در بورس و خارج از بورس شاهدیم. هر روزه، بخشی از تعرفه ی کالاهای وارداتی به نام پائین نگاه داشتن قیمت در بازار و اخیرا مبارزه با تورم کاهش می یابند و تولیدات داخلی ما را در مصاف یک رقابت نابرابر جهانی به زیر می افکنند. به تازگی حذف یارانه هایی نظیر پودر لباسشویی به اجرا درآمد و گفته شد مبلغ آن به شیر گران شده ای داده شده تا بیشتر گران نشود. طبیعی ست که اگر دولت بخواهد قیمت ها را ثابت نگاه دارد، مرتبا باید بر حجم یارانه ها بیفزاید. و تورم افسارگسیخته ی اخیر باعث شده که این افزایش ها خود ارقامی نجومی باشد. دولت هم با به اصطلاح دوتا یکی کردن یارانه ها، مرحله به مرحله، یارانه ها را "حذف" کرده است (قابل توجه وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی که "حذف" شدن را انکار می کند). البته این امر سال هاست که ادامه داشته و در زمینه ی آموزش (احداث مدرسه های غیر انتفاعی و دانشگاه های آزاد و خصوصی)، بهداشت (کاهش تعرفه های دارو و درمان و خودکفایی نهادهای بهداشتی و بیمارستانی) و غیره اجرا شده است. در واقع آنچه قرار است رخ دهد، تشدید شتاب انجام این امور است.

بنا بر روایت ها،  بزرگ ترین بخش یارانه ها را یارانه های انرژی تشکیل می دهند – همان 90000 میلیارد تومان. هم اکنون نیز بخشی از یارانه های انرژی با کنترل حجم مصرف بنزین دولتی و آزاد سازی بنزین سوپر و خودروهای لوکس و سایر نیازمندان غیر لوکس حذف شده است، اما با تدابیری که همه می دانیم.

ویژگی دولت احمدی نژاد در این است که منویات در دستور کار را تحت پوشش شعارهایی انقلابی انجامد دهد و ترفندهایی را بکار برد که اقداماتش به بحران اجتماعی – سیاسی غیر قابل کنترلی برای کل حکومت نینجامد. برای مثال حذف یارانه اخیر بنزین با شعارهای تندی علیه ماشین های لوکس کلید خورد و حذف باقی مانده ی آن  نیز قرار است با پوشش پرداخت بخشی از این نقدینه به دهک های پائین درآمدی  جامعه به انجام برسد.

این پرداخت باعث ذینفع کردن موقت بخشی از پایین ترین لایه های اجتماعی خواهد شد و فشار عکس العمل بحران زا در اثر افزایش هزینه ها در میان مردم را خواهد شکست. چنانکه می دانید این ترفند، حتی در کارنامه ی همین دولت هم کار تازه ای نیست. خصوصی سازی بسیاری از شرکت های دولتی نیز با همین روش و تحت نام سهام عدالت با واگذاری بخشی از سهام به مردم کم درآمد در حال انجام است.

تجربه اینگونه واگذاری ها و نقد کردن ها هم از قبل روشن است. از همان ابتدای کار بخشی از این یارانه به اسم مبارزه با استکبار و دهک های بالایی درآمدی از جیب لایه های میانی جامعه حذف خواهد شد و شرکت های طلایی و قراردادهای شیرین دولتی هم به جایی واگذار می شود که سهام عدالتی برای توزیع میان مردم ندارد (واگذاری قرارداد فروش نفت بین وزارت نفت در حال خصوصی سازی به بنیاد مستضعفان از مثال بی نیازمان کرده است). و در نهایت، سهام واگذار شده به مردم هم در اولین فرصت به همان بنزنشینان سوپر مصرف با رقم ناچیزی که نقشی در زندگی خانوارهای صاحب سهم ندارد واگذار می شود و تورم حاصل از پرداخت های نقدی، به سرعت، یارانه ی ثابت نگاه داشته شده انرژی را به چیزی شبیه همان حقوق های فرسوده شده ی روستائیان بازنشسته معروف به طرح شهید رجایی (300 تومان درماه!!) تبدیل خواهد کرد. باید دانست که طرح برداشتن چند صفر از جلو اسکناس ها احتمالا در این دوران است که کاربرد پیدا می کند تا حافظه ی تاریخی قیمت ها و یارانه ها بوسیله ی آن پاک پاک شود.

به نظر می رسد احمدی نژاد نومحافظه کار کمر به آن بسته که تنها مزیت های باقی مانده برای زندگی تحت لوای حکومت اسلامی را برچیند و در این زمینه راه را برای تجار کارکشته ای باز کند که قرار است بازار را به سمت سرمایه های جهانی هدایت کنند.